به نقل از «قدس آنلاین»

شفافیت عملکرد زمینه‌ساز سوددهی شدن شرکت‌های زیانده و بهره‌وری بیشتر دولت

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۶۵۷۰

انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم در راستای شفاف سازی وضعیت این موجودیت های اقتصادی به اجرا گذاشته است. در این ارتباط، انتشار صورت های مالی تمامی شرکت هایی که به نحوی انتصاباتش توسط دولت صورت می گیرد، در دستور کار قرار گرفته است. تمامی شرکت هایی که به نحوی تحت کنترل و مدیریت دولت هستند، شامل این شفاف سازی شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عقیده ی کارشناسان، وقتی زوایای پنهان شرکت های دولتی آشکار شد، ضعف ها به چشم می آیند، آسیب ها دیده می شوند، نقاط قوت عملکردی مشاهده می شود، مدیران لایق و نالایق از همدیگر تمیز داده می شوند. به این ترتیب، می توان مدیران لایق را تشویق و افراد ناشایسته را جریمه کرد.

در این شرایط، مردم می توانند سوال کنند که چرا فلان شرکتی که به لحاظ سنواتی زیان ده بوده و زیان ده تر شده، مدیرانش پاداش دریافت کرده اند. این نظارت ها باعث می شود که پرداخت های نا به جا صورت نگیرد و این رویه های نادرست کنار گذاشته شود. بنابراین، شفاف سازی اثرش را بر افزایش بهره وری شرکت ها می گذارد.

به گفته ی مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، این وزارتخانه اهتمام ویژه ای به شفاف سازی دارد. تا جائیکه خودش پیگیر بود که انتشار صورت  های مالی شرکت های دولتی تبدیل به قانون شود.

 بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این موضوع که انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی یک دستاورد بزرگ برای دولت سیزدهم محسوب می شود، تصریح کرد: شفافیت یکی از ارکان ارزشمند هر حاکمیت است. اولین مزیتش این است که مفاسد را محدود و تهدید می کند و در مرحله ی بعد این اقدام به جلب اعتماد عمومی منجر می شود.

وی ادامه داد: قطعاً یک سری وزارتخانه ها و یا شرکت های دولتی در مقابل شفاف سازی عملکرد مالی شان مقاومت نشان می دهند و تمایل دارند در همان تاریکخانه ای که قبلاً وجود داشت، عمل کنند. آن ها نمی خواهند در معرض قضاوت و نظارت عمومی قرار بگیرند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: به طور مثال، در مقابل بستن حساب های شرکت های دولتی و ایجاد یک حساب خزانه ی واحد مقاومت های جدی وجود داشت. گزارش ها حاکی از آن است که این موضوع هنوز هم تکمیل نشده است.

محبی گفت: برخی شرکت های دولتی امکانات رفاهی بالایی برای کارکنانشان ایجاد می کنند و پاداش ها و حقوق هایی آنچنانی پرداخت می کنند و تمایل ندارند این موارد را محدود کنند. حال آنکه، شرکت های دولتی با اموال عمومی اداره می شوند و باید وضعیت آن ها برای مردم که صاحبان واقعی این شرکت ها هستند، روشن باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی نیازمند اهتمام ویژه مجلس و دولت است. در این موضوع که آقای رئیسی به عنوان رئیس دولت نگاه ویژه ای به امر شفافیت دارد، شکی نداریم. اما لازم است مدیران میانی، هیئت مدیره ها و مجمع عمومی ها و شرکت ها نیز همکاری لازم را با روند شفاف سازی داشته باشند.

وی ادامه داد: شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی، مزیت های فراوانی برای کشور دارد و باید با جدیت آن را در تمامی سطوح دنبال کنیم. بر اثر همین شفاف سازی ها و انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی بود که بنا بر اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی توانستیم  امکان سودده شدن 118 شرکت را که در سال 1400 زیان ده بودند، برای سال مالی 1401 فراهم کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس آمار منتشره، بعد از اینکه روند انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی شروع شد، زیان انباشته ی 550 شرکت کاهش یافت و یا سود انباشته ی آن ها افزایش پیدا کرد. این دستاوردها تنها در سایه ی شفاف سازی عملکرد شرکت ها و در معرض قضاوت و نظارت عمومی قرار دادن آن ها به دست آمد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی شفاف سازی عملکرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۶۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836